حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش یکی از اصلی ترین اهداف و دست آورد نظام های دمکراتیک در جهان پسا استبداد و نظام های خودکامه و توتالیتر است. دمکراسی برآمده از هزاران سال تجارب تلخ تاریخی بشر از توتالیتاریسم و خودکامگی شاهان، سلاطین و حاکمانی است که روزگار را بر توده ها با اعمال خشونت و استیلا بر منابع ثروت و قدرت تیره و تار ساخته بودند. مسلما بشر امروزی بازگشت به این دوره سیاه و تاریک را بر نمی تابد و نسل های امروزی از استبداد و افتادن به دام خودکامگی بسیار فاصله گرفته اند. افغانستان نیز از آسیب های استبداد و خودکامگی ها بی نصیب نبوده است بویژه آنکه در برخی دوره های تاریخی برخی مدعیان شریعتمداری نیز بجای آنکه به عدالت و قانونمداری در جامعه ما کمک کند با تفسیر های من در آوردی و غلط از منابع اسلامی و سنت اسلامی به تعمیق خودکامگی ها و خودرایی ها کمک کرده اند. اینکه شریعت ابزاری برای توجیه قدرت و رفتار های قدرتمندان و حاکمان قرار بگیرد بزرگ ترین خطری است که ماهیت و جوهره اصیل دیانت و شریعت را تهدید می کند. ماهیت ناب و اصیل شریعت و دین رهایی دادن انسان از دام خود کامگی ها، منیت ها و تامین عدالت و برابری در سایه نظم و قانون است بنا براین زمانیکه این جوهره اصلی دین را مدعیان دیانت و شریعت در مسیر انحرافی دیگری تفسیر و تبیین کنند به حال جامعه ی که این اتفاق در آن در حال رخدادن است باید عمیقا گریست و از حیات متدیانه و مومنانه در آن جامعه باید دست شست.

در روز های اخیر در کشور در پی بالا گرفتن اختلاف نظر ها و تفاوت های ایجاد شده در برداشت ها و تفسیر ها از منابع قانونی در کشور عده ی تلاش می کنند با حمایت از مواضع رئیس جمهور از برخی متون و روایات دینی و اسلامی بگونه ی استفاده کنند که برآیند آن مخالفت با دیدگاه رئیس جمهور و حکومت را حرام و حتی بعضا به مثابه کفر و بیرون شدن از دین قلمداد می کند. این درحالیست که در منازعات انتخاباتی حکومت یک طرف ماجرا و دعوا است و باید دادگاه بی طرف و عادلانه دعاوی هردو طرف را بشنود و براساس عدل و انصاف میان هردو طرف حکم کند نه اینکه یک طرف دعوا را بگونه ی در مورد اش سخن گفت که طرف دیگر را هیچ مجالی برای طرح و بیان ادعا نداد. زیرا مقامات کمسیون سمع شکایات انتخاباتی اعلام می دارند که آنان حاضراند از فیصله های خود درباره نتایج انتخابات پارلمانی 1389 در برابر یک محکمه ویژه دفاع کنند. احمد ضیاء رفعت، يکی از اعضای سابق کميسيون شکايات انتخاباتى، می گوید کميسيون مستقل انتخابات نميتواند در غيابت کميسيون شکايات انتخاباتى، فيصله نمايد در صورتي که کميسيون مستقل انتخابات، در نتايج انتخابات تغيير بياورد، سوء استفاده از صلاحيت آن کميسيون خواهد بود.وی همچنین بر این باور است که تغيير در نتايج انتخابات پارلمانی مشق دموکراسى نيست ، بلکه مشق بحران زايى است. بنا براین انتظار می رود در موضع گیری ها نباید بگونه ای سخن گفته شود که یک طرف دعوا و نزاع های انتخاباتی و همچنین مردم در بی طرفی و منصفانه بودن مواضع این مقامات محترم تردید بدل راه دهند که در آن صورت هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.

طبیعی است که این سنخ موضع گیری های مقامات نه تنها اعتبار و اعتماد ملی  را خدشه دار می سازد بلکه عملا طرف های درگیر را وادار به موضع گیری های تند تر و واکنش های سخت تر می سازد. این درحالیست که ادعای اصلی نمایندگان متحصن مجلس پافشاری بر رعایت و تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور است و رييس این ائتلاف، طى سخنانی هدف از تحصن را دفاع از قانون اساسى، رشد دموکراسى و ختم ديکتاتورى بيان کرد و افزود: اجراات دادگاه عالی، دادستانی کل و سرپرست وزيران، غيرقانونى است و مشروعيت ندارد. وى حکومت را متهم به نقض قانون نموده گفت، حکومت قانون را بالاى ملت تطبيق و خودشان از آن سرکشى ميکنند. وی همچنین کميسيون مستقل انتخابات را مورد خطاب قرارد و تأکید کرد که اگر در نتايج انتخابات تغيير به وجود بيايد، خيانت ملى است و نماينده هاى مردم و ملت از حقوق و آراء شان دفاع ميکنند. نگارنده در پی تایید یا رد ادعاهای دو طرف نبوده و آنرا وظیفه مراجع قانونی و ذی صلاح می داند اما نگرانی اصلی از آنجا ناشی می شود که مبادا اختلاف نظرها که در یک جامعه پویا و زنده کاملا طبیعی است  بهانه یا وسیله ی برای بازگشت به استبداد،  دیکتاتوری و خودکامگی شود.

نگارنده براین باور است که این سنخ تنش ها، بحران ها و اختلاف نظرها در کشور باید در نهایت به یافتن یک راه حل و راه های برون رفت از بحران برای همیشه منتهی شود نه اینکه ما با ناتوانی از حل بحران برای استبداد و خودکامگی ها بستر سازی کنیم. اگر درگيري ها، برخوردها، و در يك كلام بيگانگي  انسانها درجدال هاي فعالانه آنان نبود تفكرات سياسي و راه هاي برون رفت از بحران ها  درگستره تاريخ بشر شكل نمي گرفت. دقيقا پس از آنكه رابطه هاي انساني در اثر اين برخورد ها آسيب مي بيند ما ناگذير از پرسش در مورد نيرو ها و معيار هاي حاكم بر اين روابط مي گرديم كه در نتيجه شگرفترين و عميق ترين  دست آوردهاي تفكر سياسي در واكنش به اين پريشاني هاي اجتماعي بوجود مي آيد. آنگاه كه كه در اثر جنگ ها و برخورد هاي وحشيانه ي حزبي و فرقه ي شهر هاي يونان تجزيه وتخريب مي گردد جمهوري افلاطون كه درواقع تاملاتي بر همين جنگ هاي پلوپونز هست تاليف مي گردد. در اثر جنگهاي كه در نهايت به سقوط امپراطوري روم منجر مي شود كتاب شهرخداي آگوستين قديس به رشته تحرير در مي آيد و جنگ هاي داخلي انگلستان  تامس هابز را بر آن مي دارد تا اثر ارزشمندش لوياتان را بنويسد و در نهايت اينكه استبداد و انحطاط نظام سلطنتي فرانسه الهام بخش روسو- بزرگ متفكر سياسي- براي نوشتن آثارش مي گردد. اما آنچه را که می توان به عنوان وجه مشترکی میان تمامی نظام های مطرح شده توسط این متفکران برای مهار و عبور از بحران مطرح کرد این است که همگان بر قانونیت و قانونمندی در نظام های سیاسی و احترام به آنرا نقطه پایان هر کشمکش و بحران سیاسی اجتماعی می دانند. مسلما نظم اجتماعی در نبود عدالت و قانون پایدار نخواهد بود از این رو بسیار روشن است که بوجود آوردن نظم درجامعه منهای قانون ممکن نیست.

درپایان دوباره تاکید می گردد که کشمکش ها و اختلاف نظرها در یک جامعه پویا و زنده کاملا طبیعی است و باید چنین باشد اما سیاست مداران، مدیران ارشد جامعه ما، اهالی اندیشه و قلم بویژه در کشور باید به حل بحران برای همیشه در چارچوب های قانونی بیاندیشند نه اینکه بجای درست کردن ابرو چشم را هم کور کرد. بسترسازی برای بازگشت استبداد و دیکتاتوری در جامعه به هر طریقی که باشد یک فاجعه است و باید تلاش کرد از چنین رخدادی به جد جلوگیری به عمل آید.

متاسفانه شواهد و قرائن موجودتاریخی گواه بر آن است که از بدو تأسيس كشور افغانستان، همواره سياست‌هاي دولت، قومي و عموما مبتني بر تبعيض و انحصار بوده و قدرت‌هاي سياسي اقتصادي و فرهنگي عمدتا در انحصار گروه های خاص بوده است. به این ترتیب دیگران از مزاياي شهروندي برخوردار نبوده‌اند، بلكه در برخي از دوره‌هاي تاريخي اعمال چنين سياست‌هايي منجر به اخراج، نسل كشي و اشغال سرزمين‌هاي آنان نیز شده است.  ازآنجاي كه دولت‌ها در افغانستان همواره در انحصار قوم و بعضا خاندان خاصي بوده‌اند، این دولت ها هميشه حافظ و مدافع همان گروه خاص بوده و با ابزارهاي در دست داشته ديگران را از دستيابي به منافع ارزشمند قدرت، ثروت، و معرفت محروم نگه داشته‌اند، و حتی در برخی موارد با روا داشتن تبعيض‌هاي نارواي نژادي سعي ورزيده‌اند با زور و اجبار به قلع و قمع گروه‌ها و اقوام ديگر پرداخته، و تمايزات فرهنگي آنان را نابود نمايند.

با توجه به خصوصيات رفتاري، و رواني جوامع قبیلوی و محيط زندگي بسته و عشيره‌‌‌‌اي مملو از تعصبات كور نژادي و قومي که بارنت روبين از آن بنام گنجينه سنت‌هاي کهن ياد مي‌کند، اكثراً افراد قبایل خشن و جنگجو بوده و همواره محيط زندگي پرتنش و نا آرامي را داشته‌اند، به همين لحاظ هميشه به لشكر كشي‌ها و جنگ‌هاي طولاني در بين خود و ديگران دامن زده‌اند. اين روند تاکنون هم ادامه دارد و ما همچنان شاهد درگيري‌ها، سرقت‌ها، کشتارمردم، ماموران دولتي، سربازان ارتش و ... در مناطق مختلف کشور هستيم. سوگ‌مندانه‌تر اين‌که دولت و نيروهاي ائتلاف و ناتو هم از مهار اين درگيري‌ها و يافتن راه‌حل مناسب براي آن عاجز‌ند و هر روز بر ميزان نا امني‌ها بيشتر افزوده مي‌شود. بسیاری بر این باور اند که یکی از عوامل اصلی تمامي مشکلات کشور در زياده خواهي‌ها و فزون طلبي‌هاي عده‌ي کوته فکر و تنگ‌نظر نهفته‌است. تا زماني که آنان دست از ين تفکرات کهنه و قرون وسطايي مبتني بر برتربيني نژادي و قومي بر ندارند، افغانستان همچنان دست‌خوش جنگ‌ها و نزاع‌هاي داخلي خواهد بود و کابل همچنان تاريک‌ترين پايتخت ويرانه‌هاي جهان.

پس از برگذاری اجلاس بن و بازگشت خیل عظیم از تحصیلکردگان کشور که اکثرا در کشور های غربی تحصیل کرده و تجربه مدیریت آموخته بودند انتظار می رفت با حضور آنان بار دیگر کشور در گرداب تعصبات کور گروهی و قومی فرو نرود و این بار تحصیلکردکان جامعه ما طرح نو در اندازند و کشور را از بحران چندین ساله جنگ و خشونت و ویرانی نجات دهند.  اگرچه در سالهای نخستین شکل گیری نظام جدید در کشور گام های در این مسیر برداشته شد اما به مرور زمان فرهنگ قبیلوی حاکم بر جامعه افغانی روشنفکران و تحصیلکردکان این کشور را نیز تسلیم خود کرد. اگر قرار براین باشد که تمامی نمونه ها و مواردی که تبعیض های ناروا و نابرابر علیه مردم در بخش های مختلف کشور روا داشته شده است را بر شماریم مثنوی هفتاد من کاغذ شود. اما برای نمونه یکی از کلیدی ترین و مهمترین پست ها در حکومت و وزارت خانه ی بسیار مهم و تاثیر گذار در عرصه بازسازی و ساخت وساز کشور را که در آن چهره های تحصیلکرده غرب و اساتید دانشگاه های غربی حضور داشته اند را می توان مورد مطالعه وبررسی قرار داد.

وزارت مالیه عمده ترین نهاد مالی افغانستان است که وظیفه ی ترتیب و تطبيق بودجه، جمع آوری ماليه، تنظيم و کنترول مصارف و تاديات دولت و تنظيم امور گمرکی را بر عهده دارد. در راس این وزارت خانه مهم مدیران و مسئولین مختلفی در این سالها حضور داشته اند که کاری به افراد و مسئولین خاص نداریم اما بررسی عملکرد این وزارت خانه بصورت کلی می تواند به روشنی نشان دهد که عملی شدن بودجه ها و پلان های نابرابر و ناعادلانه بازسازی و پروژه های ساخت و ساز در کشور اکنون به شکل کاریکاتوریک در آمده و در برخی از مناطق کشور پروژه های بسیار بزرگ و مهمی اجرا و عملی شده است اما در نقاط دیگر از اجرا شدن کوچک ترین پروژه ممکن بازسازی و یا کمک به مردم خبری نیست که نیست. متاسفانه و با هزاران درد باید گفت که تجربه های غم انگیز گذشته و پیشرفت های شگفت انگیز دنیای غرب در عرصه های مختلف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، این تحصیلکردگان ما را که در آنجا در جریان تحصیل زیسته و تلمذ کرده اند، از افتادن در پرتگاه فرهنگ انحصار طلبی قومی نجات دهد.

انکشاف و توسعه متوازن در کشور  همواره از شعار های اصلی دولت و نظام جدید در کشور بوده است. این اصل مهم از آغاز شکل گیری روند جدید در توافقات اجلاس بن و بعدها در قانون اساسی و سایر قوانین کشور مورد توجه وتاکید جدی قرار  داشته است. ناگفته هویدا است که در نبود انکشاف و توسعه متوازن درکشور برقراری صلح، ثبات و امنیت پایدار در کشور نیز بسیار دور از انتظار خواهد بود. با این حال متاسفانه دیده می شود بودجه تبعیض آمیز و ناعادلانه که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناگواری را برای جامعه افغانستان در پی دارد بی باکانه از طرف مقامات این وزارت خانه مهم تسوید شده است. بودجه نامتوازن باعث نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی می گردد و در نهایت نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی مانع دموکراتیزه شدن افغانستان شده و با ایجاد شکافهای اجتماعی زمینه ستیزهای اجتماعی را به وجود می آورد.

همین ناتوانی در عبور از فرهنگ قبیلوی باعث شده است که اکنون توده هایی از مردم فقیر و محروم که از تنگدستی علف می خورند و یا تن به دریا می سپارند تا از شر مرارتهای رنجبار زندگی نجات یابند هیچگونه سهمی از بودجه به اصطلاح ملی نداشته باشند. شهروندان مناطق محروم کشور تابع ترین شهروندان کشور اند که از قوانین کشور تبعیت مینمایند، مکلفیت های خویش را در برابر دولت ادا مینمایند، مالیه پرداخت میکنند، نیروی کار ساخت و ساز و بازسازی کشور را فراهم مینمایند، برای کشور افتخار می آورند و برای حفاظت و صیانت از وطن قربانی میدهند، ولی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی به فراموشی سپرده می شوند، در واقعیت امر می توان گفت این بخش های از جامعه عامدا اما به صورت غیر مستقیم در مضیقه و محاصره اقتصادی دولت کنونی قرار دارد.

جالب تر از همه این است که در عین محرومیت شدید ولایاتی مانند بادغیس، دایکندی، بامیان و غور که کوچکترین توجهی در این سالها به این والایات نشده است؛ ولایاتی که وضعیت کاملا بهتری دارد به دلیل حضور مخالفان مسلح وبه بهانه آسیب پذیر بودن بیشترین کمک ها را دریافت کرده است. به هر حال چه بپذیریم و یا نپذیریم واقعیت آنی است که در برابر دیدگان ما قرار دارد. میزان پروژه های در حال اجرا و به انجام رسیده در مناطق خاص از کشور هر گز نشان دهنده رعایت اصل اعتدال ، توازن و انصاف در این زمینه نیست. بایسته است مقامات محترم وزارت خانه های مختلف در کشور بیش از این به تعمیق بحران بی اعتمادی ملی و انشقاق و جدایی میان مردم با روا داشتن سیاست های تبعیض آمیز کمک نکنند و به افغانستان توسعه یافته و مترقی در سایه عدالت و برابری بیاندیشند.

افغانستان در ده سال اخیر طلائي ترين فرصت ها و موقعيت ها را بدليل سوء مديريت و ضعف هاي جدي درون ساختاری حکومت از دست داد. در طول اين سالها جامعه جهاني در كنار افغانستان ايستاد و بالاترين سطح كمك هاي مادي و معنوي شان را به افغانستان مبذول داشت. ده ها مليارد دالر از كمك هاي بلاعوض جهان به حساب افغانستان و مردم اين كشور واريز شد که اين كشور در هيچ مقطع از تاريخ خود اينگونه مورد توجه و اهتمام جامعه جهاني قرار نگرفته بود. در چنین شرائطی انتظار همگاني آن بود كه دولتمردان افغانستان با درك درست واقعيت‌ها وعينيت‌های جامعه افغاني گامهاي محكم و استواري را براي ايجاد زمينه هاي توسعه و ثبات پايدار، برقراري عدالت اجتماعي بردارد. اما واقعا از اين فرصت ها توانستيم بخوبي بهره ببريم. اينك پس از سپري شدن حدود يك دهه بايد از خود بپرسيم كه در كجا قرار داريم و چه اندازه توانسته ايم از فرصت ها بهره ببريم و چه مقدار از اين فرصت هاي طلائي را ضائع كرده ايم. شايد اين بازبيني بتواند ما را در سالهاي آينده كه از تجديد پيمان جامعه جهاني در كنفرانس كابل روند جديدي در كشور شكل گرفته است كمك كند.

اخیرا وزارت مالیه اعلام نموده است که تاکنون از 69 میلیارد دالر کمک وعده شدۀ جامعۀ جهانی، 57 میلیارد آن به افغانستان پرداخت شده است. وزیر مالیۀ کشور می گوید از جمع 47 تمویل کنندۀ افغانستان، بزرگترین کمک کننده گان افغانستان به ترتیب کشورهای آمریکا، جاپان، اتحادیۀ اروپا، انگلستان و بانک جهانی می باشند و از جملۀ کمک های پرداخت شدۀ جامعۀ جهانی هجده درصد آن از طریق بودجۀ ملی به مصرف رسیده و 82 درصد آن از طریق خود خارجی ها مصرف شده است. بر بنیاد معلومات وزیر مالیه، از جملۀ این کمک ها 51 درصد آن در سکتور امنیتی مصرف شده است، لذا در صورتی که ناامنی ها افزایش یابد، مصرف کمک ها و بودجه نیز افزایش خواهد یافت. زاخیلوال بدون این که مشخص کند چه مقدار از کمک صورت گرفته به شکل قرض می باشد، گفت که بیشتر این کمک ها به گونۀ بلاعوض صورت گرفته است.

در این تردیدی نیست که کمک های جهانی به افغانستان به هدف از بین بردن تمامی تهدید های تروریستی  و امنیتی علی صلح و امنیت جهانی از خاک افغانستان صورت گرفته است ولی اینکه ایا در تامین این اهداف تا چه اندازه جامعه جهانی وافغانستان موفق بوده یا نبوده است بحث دیگری است.  مسئله ی مهمی که در این میان حائز اهمیت است این است که کشور های کمک کننده به افغانستان همواره حکومت کابل را متهم به فساد ادارای، هرج و مرج و حکومتداری ضعیف نموده و از آن به شدت انتقاد نموده اند. درمقابل حکومت افغانستان نیروهای خارجی از جمله امریکایی ها را عامل اصلی فساد گسترده در حکومت افغانستان خوانده و بارها آنها را متهم به گسترش فساد در افغانستان نموده است.

اما نیروهای خارجی براساس منافع ملیشان در افغانستان حضوردارند و این نیرو ها هر زمانیکه منافع ملی­شان را به دست آورند، افغانستان را ترک خواهند گفت. از جانبی هم امنیت در کشورهای منطقه و جهان بستگی به تامین امنیت در افغانستان دارد و کاملا درست است که نیروهای ناتو به منظور تامین امنیت شهروندان کشورشان در افغانستان حضور یافته و در برابر تروریزم مبارزه می نمایند. بنا براین کمک های جهانی به افغانستان نیز در همین راستا است

اما مهمترین مسئله این است که این کمک ها در این ده سال چگونه در افغانستان به مصرف رسیده است و آیا این ده ها ملیارد دالر توانسته است بگونه ی در افغانستان هزینه شود که اندکی از فقر شدید و گسترده در افغانستان بکاهد.

ایا دولتمردان تلاش کرده اند این کمک ها بصورت عادلانه در اختیار همه اقشار جامعه و در تمامی نقاط کشور بدون در نظرداشت مسائل قومی، زبانی، مذهبی و منطقه ی، قرار بگیرد؟ یا اینکه نه تنها در روند هزینه شدن کمک های جهانی به افغانستا اصل عدالت و انصاف رعایت نشده است بلکه تبعیض های ظالمانه و نابرابر علیه بخش های از مردمان این کشور در این ده سال روا داشته شده است؟

واقعیت این است که چه دولت مردان ما بپذیرند یا نپذیرند میزان پروژه های اجرا شده ویا در حال اجرا در سطح کشور که به هدف بازسازی یا نو سازی کشورانجام گرفته است به هیچ عنوان نشان از عدالت و انصاف در آن ها دیده نمی شود. بطور مثال

آیا مردم ولایت غور، دایکندی وولسوالی های بزرگ مانند ناهور مالستان و جاغوری و ... نمی توانند از حکومت سوال کنند که از ملیاردها دالری که در افغانستان به مصرف رسیده است سهم این مردم چه بوده است؟

ايا مردم ولايت غورو دایکندی و سایر مناطق مستحق یک متر سرك پخته هم نبودند؟ آياگاهي هم از مسوولين فاسد ،رشوت خور و بي كفايت حكومتي پرسان ميشود كه در اين مناطق چه ميكنند؟

آيا به ماده ششم قانون اساسي كشور - دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني،حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف ميباشد - كه حقوق همه مردم و مسووليت هاي دولت تصريح شده است تو جه صورت می گیرد؟

ایا واقعا ظالمانه نیست که در ده سال گذشته صدها کیلومتر سرک حلقوی افغانستان که از مناطق مورد نظر حلقات خاص در درون حکومت عبور می کند تماما بازسازی شده و به بهره برداری سپرده می شود ولی چند ده کیلومتر سرک غزنی به قره باغ و جاغوری و مالستان و ... نه تنها یک وجب کارش پیش نمی رود که حتی امنیت جانی و مالی مردم نیز در این مسیر تامین نمی گردد.

متاسفانه حکومت بجای آنکه در این سالها در مناطق امن ترکشور سرمایه گذاری کرده و ازمردمان آن مناطق دلجویی کند بیشترین توجهات را به مناطقی معطوف داشت که بیشتری تخریب ها و خشونت ها در آن مناطق وجود داشته است. آیا طبق این منطق حکومت باید مردمان سایر مناطق هم تفنگ و سلاح بردوش بگیرند وبه کشتار و تخریب روی بیاورند تا دولت به آنان توجه نمایند؟

متاسفانه باید گفت در ین زمینه جامعه جهانی و شرکت های کمک کننده بین المللی نیزمقصر اند آنان باید بر روند هزینه شدن کمک ها در افغانستان باید نظارت می داشتند و نمی گذاشتند کمک های آنان به شکاف های قومی و منطقه ی در افغانستان کمک کند و اعتماد و انسجام ملی را از بین ببرد. از جانبی هم رسانه و ها مطبوعات داخلی و بین المللی نیز در این زمینه بی تقصیر نیست زیرا آنگونه که باید این بی عدالتی ها در افغانستان بصورت درست بازتاب داده نشده است تا از تداوم ان دراین سالها جلو گیری صورت می گرفت. متاسفانه از جانبی هم مشکل درکشور ما نبود سیاست مداران ومدیران سیاست­آموخته و مدیریت آموخته ی حرفه­ی نیز هست از جانب دیگر آنچه که خیلی کمبود آن در کشورما احساس میشود یک شورای ملی قوی است که منافع ملی را یه بهترین وجه تشخیص داده و وابسته به قوم، زبان، مذهب یاایدئولوژی خاص نبوده و منافع علیای ملی را قربانی منافع گروهی نکنند. امید می رود بیش از این شاهد تداوم ظلم ها تبعیض ها و بی عدالتی ها در کشور در مسیر هزینه شدن کمکهای جهانی نباشیم و جامعه مدنی، رسانه ومطبوعات در این زمینه بیش از پیش فعال باشند.

نزدیک به یک دهه است که دولت مردان افغانستان تحت شدید ترین انتقاد ها و هشدار ها، نسبت به گسترش بی رویه فساد در این کشور قرار داشته و طلایی ترین فرصت ها درجهت توسعه و پیشرفت افغانستان، نیز به دلیل سوء مدیریت و فساد گسترده در دستگاه های مختلف دولت برباد داده شده است. اما به رغم تمامی این هشدارهای جدی، هیولای فساد همچنان بر شاهرگ های حیاتی اقتصادی افغانستان مسلط گردیده و تمامی فرصت های موجود برای ساختن یک افغانستان با ثبات، امن و توسعه یافته را از بین برد. اکنون پس از سپری شدن یک دهه از حضور موثر و پررنگ جامعه جهانی و کمک های میلیاردی آنان به افغانستان، ما همچنان شاهد یک نظام فاسد و ناکارآمد در افغانستان ایم که متاسفانه امید های مردم برای داشتن یک آینده بهتر را از آنان گرفته است. این چیزی است که عالی ترین مقام کشور یعنی رئیس جمهور کرزی نیز در گفتگوی اخیرش با نشریه اندپندنت به آن اعتراف می کند. آقای کرزی ضمن پذیرش وجود اختلاص و رشوه خواری در کشور از فساد های بسیار بزرگتر و عمیق تر، پرده بر می دارد و آشکارا بیان می کند که این رشوه خواری آنچنان که باید مایه نگرانی نیست بلکه قرارداد ها و معاملات فاسد دیگری که در این سالها در افغانستان عملی شده است مایه نگرانی اصلی است. رییس جمهور کرزی در این گفتگو، با اين مسئله كه دولت وي در اشتباهات سهم داشته مخالفت نمي‌كند اما تاكيد دارد كه فساد بزرگ به قدرت‌هاي خارجي نیز وابسته است. وی در این راستا می گوید، اين درست است كه دولت افغانستان و حلقه‌هاي سياسي ما دچار فساد هستند اما فساد كوچك درحد رشوه خواري يك مساله است و فساد در سطوح بالاتر و در سطح قراردادهاي مفسدانه صدها ميليون دالری مساله ديگري است. ایشان همچنین در این گفتگو به مشکلات و ضعف اعضای کابینه اش اشاره کرده آن را می پذیرد.

وجود این زنجیره گسترده فساد در کشور باعث شد که کمک های جهانی به افغانستان نیز متوقف شود. در این زمینه حضرت عمر زاخيلوال، وزیر مالیه افغانستان می گوید که به زودی در ظرف دو ماه دیگر خزانه های دولت افغانستان خالی از پول می شود.  به گفته آقای زاخیلوال، بخش وسیعی از بودجه دولتی به کمک های جهانی وابسته است و اخیرا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفته اند به دلیل رسوایی بانکی در افغانستان بخشی از کمک های خود را متوقف می کنند. وزیر مالیه افغانستان اظهار داشت اگر تا دو ماه دیگر این مشکل ادامه پیدا کند دولت افغانستان با مشکلات بیشماری رو به رو خواهد شد. متاسفانه مسئله کابل بانک بدلیل ضعف مدیریتی کشور و نبود رسیدگی های لازم به ان آنقدر گسترده شده است که بانک جهانی و صندوق جهانی پول به همین دلیل کمکها به افغانستان را قطع کرده اند. البته دلایل دیگری از قبیل فساد اداری و بی مسئولیتی دولت و دلایل دیگر سیاسی هم برای قطع کمکهای جهانی وجود دارد. فساد در دولت کنونی افغانستان به قدری گسترده است که نمونه بارز آن یعنی بحران کابل بانک بسیار به چشم آمده است. بدیهی است که اگر که اگر این پول ها درست به مصرف می رسید افغانستان از این رو به آن رو می گردید. مسلما فساد باعث کند شدن بازسازی و توسعه کشور شده است. این مشکل تنها با تلاش دولت حل شدنی نیست در کنار دولت افغانتسان نهاد های کمک دهنده بین الماللی نیز باید در ریشه کن ساختن فساد در افغانستان بصورت جدی به افغانستان کمک کنند. در غیر این صورت متهم کردن دولت افغانستان به فساد و گسترش آن ره بجای نخواهد برد.

در افغانستان متاسفانه عوامل متعدد و گوناگونی دست بدست هم داده و به گسترش فقر و فساد گسترده در این کشور کمک کرده است. ساختار وروش حکومت داری فاسد در افغانستان، نبود قانون و عدم اهتمام لازم به تطبیق آن، نبود اعتماد ملی و باور ملی در میان هویت های قومی که مستحق برخورداری و مشارکت متوازن در منابع قدرت و ثروت اند، نبود دادگاه های مستقل و تصمیم گیرنده در در این زمینه، نبود ساختار و نظام متناسب به بافت اجتماعی سیاسی ما، از جمله عوامل موثر در پچیده تر شدن روند فساد در کشور می باشند. در کنار این عوامل می توان گفت موجودیت برخی هنجارهای ناقانونمند درساختار جامعه‌ی ما و اقتدار گروه های مافیایی و بی بندوبار، نبود فرهنگ دادگری و دادخواهی مبتنی بر اصول و ارزش های دینی و اعتقادی مردم افغانستان، وابستگی مالی و سیاسی به نهاد های خارجی که خود مروج و گسترش دهنده فساد در کشور اند، نیز در اوج گرفتن فساد بی رویه در افغانستان کمک کرده است و در نتیجه باید پذیرفت که نظام کنونی در افغانستان بدلیل وجود فساد گسترده در آن به یکی از بدنام ترین نظام های حاکم بر افغانستان در طول تاریخ تبدیل شده است. اکنون هم مردم افغانستانه و هم جامعه جهانی حق دارند از دولت مردان افغانستان سوال کنند که در ده سالی که افغانستان از حمایت های گسترده مالی برخوردار شده ، این امکانات صرف چه چیزهایی شده است؟! چرا بیشتر کمکها راکد مانده و یا هم در مواردی خرج شده که هیچ سودی برای مردم افغانستان نداشته است؟. اکنون جامعه جهانی میلیاردها دالری را که آنها در افغانستان سرازیر کرده اند، نمی دانند در کجا به مصرف رسیده است و هیچ مرجعی هم وجود ندارد که صادقانه به مبارزه با فساد اداری در افغانستان بپردازد و مبارزه با فساد، به یك شوخی و زمینه‌ای برای ایجاد فسادی دیگر تبدیل شده است. بنا براین به نظر تمویل کنندگان، تا یک مرجع برای رسیدگی به اوضاع مالی افغانستان وجود نداشته باشد، آنها دلایل قابل قبول و معقولانه ای برای لغو کمکهای خود دارند.

سوگمندانه تراینکه یک پارلمان مقتدر و نیرومند که می توانست مقامات حکومتی را حد اقل مورد سوال و پرسش قرار دهند که کمک ها در کجا و چگونه به مصرف رسیده است نیز عملا وجود ندارد. تحولاتی که در یکسال اخیر پیش آمد پارلمان را نیز عملا به یک نهاد ضعیف و ناتوان از پرسشگری های جدی از دولت مردان تبدیل کرد. این درحالیست که  نيازمندي هاي افغانستان به مراتب بيشتر از آن چيزي است كه تاکنون به افغانستان کمک شده است ولی اکنون شاهد قطع همین اندک کمک های جهانی به افغانستان نیز هستیم. به هر حال باید گفت حاکمان افغانستان چه بپذیرند یا نپذیرند اتهامات فساد اداری علیه دولت به آبروی آنان ضربه وارد كرده و صداقت و شفافيت دولت و برنامه هاي مالي آنرا در افكار عمومي زير سوال برده است. اکنون وقت آن رسیده است که مقامات کشور مان به جبران مافات بپردازند و با شفاف سازی ها و رسیدگی های لازم به موارد اختلاص ها و رشوه خواری های در کشور مانع قطع کمک های جهانی به افغانستان شوند. در غیر این صورت و با قطع کمک ها به فقیر ترین و ناامن ترین کشور جهان باید شاهد فجایع بزرگ و تاریخی بود.